نگرانی استاندار اصفهان از نحوه خرج منابع بانک‌های استان
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۵۰۴۰
استاندار اصفهان گفت: نسبت مصارف به منابع بانک‌های خصوصی در استان بسیار نگران کننده است و اگر این روند اصلاح نشود سال آینده تعداد شُعب آنها محدود خواهد شد.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، سیدرضا مرتضوی در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در استانداری گفت: باید برای بانک‌های خصوصی که نسبت مصارف به منابع آنها کم است، تا پایان سال نسبتی مشخص شود و اقدمات آنها مورد رصد قرار بگیرد تا در مدت زمان مقرر که کمیسیون هماهنگی بانک‌ها اعلام می‌کند، به نسبت مشخص شده برسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: تعداد شُعب بانک‌های خصوصی در استان که در رصد کمیسیون هماهنگی بانک‌ها به نسبت مناسبی در مصارف منابع خود نرسند، سال آینده باید کاهش یابد.
وی اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده در این نشست، با توجه به نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و کمیسیون هماهنگی بانک‌ها می‌بایستی برای عملکرد بانک‌هایی که نسبت مصارف به منابع شان زیر ۵۰ درصد است، برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: اینگونه موارد در فضای همدلی به نتایج قابل قبول می‌رسد از این‌رو باید برنامه‌ریزی شود تا در مدت زمان کوتاهی در حد یک الی ۲ ماه بانک‌هایی که نسبت مصارف به منابع شان زیر ۵۰ درصد است برای رسیدن به سطح ۵۰ درصد و در مرحله بعد به سطح ۸۵ درصد برنامه داشته باشند و بصورت نوبه‌ای نیز رصد شوند تا به وضعیت قابل قبولی دست یابند.
استاندار اصفهان همچنین گفت: بانک‌ها در باره تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری نباید موضوع میانگین حساب را مطرح کنند و این تسهیلات به هیچ وجه مشمول میانگین حساب نمی‌شود.
مرتضوی افزود: درصد پیشرفت پرداخت تسهیلات مصوبات سفر ریاست جمهوری به تمام بانک‌های استان اعلام شده است و چشم‌انداز آنها برای جذب این تسهیلات باید مشخص شود.
وی خاطنشان کرد: ضروریست برنامه‌ریزی برای جذب منابع مرتبط با وام‌های سفر ریاست‌جمهوری در بانک‌های استان انجام شود و بانک‌هایی که هنوز اقدامی در این خصوص نکرده‌اند باید هرچه سریعتر پیگیر حذب این تسهیلات باشند.
استاندار اصفهان درباره طرح‌های تسهیلات خُرد نیز یادآور شد: در پرداخت تسهیلات خُرد باید وحدت رویه ایجاد شود و بنظر می‌رسد، تاییدیه دستگاه اجرایی پشتیبان برای پرداخت اینگونه تسهیلات نیز کفایت می‌کند و در باره پرداخت این تسهیلات، بانک‌ها باید مساعدت بیشتری کنند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در مدت زمان محدودی که فرصت اعطای تسهیلات تبصره ۱۶ فراهم شد، بانک‌هایی که از قبل برنامه‌ریزی داشتند بخوبی عمل کردند و نسبت اجرای تبصره ۱۶ در آنها درصد قابل توجهی را به خود اختصاص داد.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌هایی که در باره تسهیلات تبصره ۱۶ برنامه مشخص نداشتند از جذب کامل سهم استان مغفول ماندند و در این مورد سهمی که متعلق به همه مردم اصفهان و مخاطب هدف این تسهیلات بود، تاکنون جذب نشده است.
استاندار اصفهان اظهار داشت: برای اینکه در جذب تسهیلات تبصره ۱۸؛ بانک‌ها عملکرد شایسته داشته باشند ضروریست متناسب با ابلاغ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برنامه‌ریزی لازم انجام شود.
مرتضوی در باره پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن استان نیز گفت: ایجاد وحدت رویه در زمینه پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن ضروریست و پرداخت این تسهیلات مورد تأکید دولت سیزدهم قرار دارد.
وی تصریح کرد: کمیسیون هماهنگی بانک‌ها باید عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را مورد رصد قرار دهد و در شورای مسکن استان تشریح کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک مصارف بانک ها منابع بانک ها کمیسیون هماهنگی بانک ها نسبت مصارف به منابع استاندار اصفهان پرداخت تسهیلات بانک های استان بانک هایی برنامه ریزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۵۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»